اثار ما عرف بقضية "تخزين الديزل"بمنشأة جحيف النفطية"، علامات استفام كثيرة عن اختصاصات نيابات ومحاكم الأموال العامة، وطبيعة الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد على ضوء صلاحياتها القانونية، ومدى صلة تلك الإجراءات بالسلطة القضائية ، لاسيما عقب صدور حكم محكمة في عدن بعدم قانونية إجراءات هيئة مكافحة الفساد في هذه القضية